علم‌الهدی: حکومت غیر ولی‌فقیه در جامعه، غصب ولایت است
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۵۹۳۵۳
نماینده، ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: غدیر برای ما مشخص کرد مدیریت جریان وحی در جامعه زیستی، اجتماعی و سیاسی برعهده چه کسی است که به‌جز امام معصوم اگر باشد، تجاوز به حق عزیزان پیامبر (ص) است. بر همین اساس، اینکه قرار باشد در جامعه ما غیر، ولی فقیه حکومت کند و غیر منصوبِ امام معصوم زمامدار امور جامعه باشد، مصداق غصب حق ولایت اهل بیت (ع) خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه مشهد؛ سیداحمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی نماز جمعه این هفته که با حضور پرشور زائران و مجاوران در حرم مطهر رضوی برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر اظهار کرد: در روز غدیر، غیر از این هیچ سخنی نباید گفت. بر همین اساس، در خطبه دوم نیز به بررسی و تحلیل ابعاد اجتماعی مسئله غدیر می‌پردازیم.
وی افزود: عزیزان، آنچه مهم است آن است که غدیر یک حادثه نبود که بگوییم در زمان پیامبر (ص) اتفاق افتاد و نبی مکرم اسلام (ص)، دست وجود اقدس امیرالمؤمنین (ع) را بلند کرد تا حضرت را به‌عنوان جانشین پس از خود تعیین کند و ما نیز در عصر حاضر، این رویداد را گرامی بداریم. این‌طور نبود. در اصل، غدیر از آن زمان، به یک جریان در امت اسلام تبدیل شد و تا به امروز نیز به‌عنوان یک جریان استمرار یافته است.
نماینده، ولی فقیه در استان خراسان رضوی با اشاره به دو بُعد رسالت پیامبر اکرم (ص) خاطرنشان کرد: رسالت نبی مکرم اسلام (ص)، یک رسالت دوبُعدی بود؛ یکی ناظر بر ابلاغ وحی که براساس «یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ»، پیام دین خدا به گوش همه جهانیان برسد و دومی اجرای وحی با محوریت جامعه اسلامی [که شئون دین در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی متجلی شود].
وی ادامه داد: اگر فقط قرار بود وحی نازل شود، وجود پیامبری نیاز نبود. مگر این میزان از خصوصیات اخلاقی در قالب فطرت الهی در ذات انسان وجود ندارد؟ با این وضع خداوند عالم می‌توانست حلال و حرام الهی را نیز در وجود انسان به امانت بگذارد تا از اساس به پیامبری نیاز نباشد، اما پیامبر مبعوث شد تا وحی را ابلاغ کند و اجرای آن را مدیریت نماید.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: با این حال، مسئله مدیریت اجرای وحی مربوط به زمان پیامبر (ص) نیست بلکه برحسب همین خطبه غدیر، تا «إِلی یَوْمٍ تَلْقَوْنَ الله وَرَسولَهُ» یعنی زمانی که انسان به ملاقات خدا و رسولش برود، مسئله مدیریت اجرای وحی به دست خود پیامبر (ص) و جریان امامت خواهد بود. اینجاست که می‌گوییم امامت، تداوم جریان وحی بود و این همان مسئله‌ای است که در روز غدیر مشخص شد تا امامت، عینیتبخشی به بُعد دوم رسالت نبی مکرم اسلام (ص) باشد و برای ما که پس از ۱۴۰۰ سال پس از نبوت رسول اکرم (ص) زندگی می‌کنیم، روشن باشد که در عصر ما مسئولیت مدیریت جریان وحی با چه جریانی است.
وی تأکید کرد: بر همین اساس است که وجود مقدس زهرای اطهر (س) فرمود «وَاجعَل طاعَتَنا نِظاماً لِلمِلَّةِ وَ اِمامَتَنا اَماناً مِنَ الفُرقَه» یعنی امت در هر دوران، زمین یا زمانی که تشکیل بشود، نظام آن با امامت اهل بیت (ع) است و تا زمانی هم که امت در این نظام قرار دارد و امت، امامت را پذیرفته است، تفرقه و انحراف به وجود نخواهد آمد.
امام‌جمعه مشهد گفت: غدیر برای ما مشخص کرد مدیریت جریان وحی در جامعه زیستی، اجتماعی و سیاسی برعهده چه کسی است که به‌جز امام معصوم اگر باشد، تجاوز به حق عزیزان پیامبر (ص) است. بر همین اساس، اینکه قرار باشد در جامعه ما غیر، ولی فقیه حکومت کند و غیر منصوبِ امام معصوم زمامدار امور جامعه باشد، مصداق غصب حق ولایت اهل بیت (ع) خواهد بود.
وی ابراز کرد: غدیر به‌عنوان مسئله امروز جامعه ما نیز مطرح است. مردمی که در راستای احیای ارزش‌های دین گام برمی‌دارند، در حقیقت مددکار نبی مکرم اسلام (ص) هستند، زیرا رسول خدا (ص) به رسالت رسید تا مدیریت جریان وحی را برعهده بگیرد.
علم‌الهدی بیان کرد: شما مردم شهید دادید. عزیزان شما به شهادت رسیدند و صد‌ها هزار جوان شما به خاک و خون تپیدند تا مدیریت جریان وحی در عصر حاضر به ید قدرت حجت بالغه الهی، امام زمان (عج) و، ولی فقیه منصوب از طرف او باشد و احکام دین در این کشور اقامه شود. بر این اساس، در عصر حاضر، هر جریان سیاسی که بخواهد به قدرت برسد درحالی‌که با رهبری زاویه دارد، غاصب ولایت خواهد بود. این مسئله برای ملت غدیر غیرقابل‌تحمل است، زیرا این مردم مسیر غدیر را دنبال می‌کنند تا مقاومتشان زمینه‌ساز ظهور امام عصر (عج) به‌عنوان میراث دار غدیر باشد.
نماینده، ولی فقیه در استان خراسان رضوی ضمن روایت داستان مناظره مرحوم سیدعبدالحسین شرف‌الدین از عالمان شیعه لبنان با شیخ سَلیم البِشْری رئیس دانشگاه الازهر مصر در کتاب المراجعات اظهار کرد: در این مناظره، زمانی که عالم اهل سنت از مرحوم شرف‌الدین درباره علت عزاداری‌های پرشور شیعیان در ماه محرم سؤال می‌کند، مرحوم شرف‌الدین پاسخ می‌دهد ما شیعیان در مسئله غدیر کوتاه آمدیم و نتیجه آن، همین شد که عده‌ای اصل وجود آن را انکار می‌کنند آن هم درحالی‌که در چهار کتاب از صحاح عامه همچون ترمذی، نسائی، ابنماجه و مسلم به‌صراحت به آن اشاره شده است. در این شرایط، شیعه ناچار است در قبال مسئله عاشورا کوتاه نیاید تا نشود روزی که عده‌ای در اصل عاشورا نیز تشکیک کنند.
وی افزود: عزیزان من، ما نباید در مسئله غدیر کوتاه بیاییم، چون این جریان، برکات اجتماعی و فرهنگی فراوانی برای ما دارد؛ تا جایی که می‌توان گفت نظام ما مولود غدیر است و شهدای ما در دفاع مقدس و دفاع از حرم، شهید غدیر محسوب می‌شوند. بر همین اساس است که می‌گوییم احیای ارزش‌های دین در عصر حاضر، کمک به اجرای بُعد اول رسالت نبی مکرم اسلام (ص) است و اینجاست که کیفیت اجرای احکام دین در جامعه اهمیت پیدا می‌کند.
امام‌جمعه مشهد خاطرنشان کرد: برادران و خواهران بدانند که جریان کشف حجاب، جنگ با پیامبر (ص) و دشمنی با حضرت است که دشمن در جبهه اسلامزدایی به این مسئله متوسل شده و عده‌ای ناآگاه را وارد میدان کرده تا مجری نقشه او باشند. بر همین اساس، اگر امروز در عرصه حجاب، کسی به میدان بیاید و کار فرهنگی کند، در حقیقت کمک به پیامبر (ص) کرده است.
وی ادامه داد: از همه شما عزیزان و به‌خصوص شما خواهران بزرگوار دعوت می‌کنم تا در ساعت ۱۶:۳۰ از میدان بسیج در خیابان امام رضا (ع) تا ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد در این آیین مهم حضور پیدا کنید و با شرکت در تجمع اصلی، یاد حماسه شهدای گوهرشاد را گرامی بدارید. در این مراسم اجتماعی بزرگ، شما خواهران نمازگزار مسئولیت مضاعف دارید تا نهتنها شرکت کنید بلکه حتی دیگران را دعوت کنید تا در این عرصه مجاهدت در خط تثبیت حجاب حضور پیدا کنند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: علم الهدی ولی فقیه قیمت طلا و ارز قیمت موبایل نبی مکرم اسلام بر همین اساس عصر حاضر ولی فقیه امام معصوم برای ما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۹۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح‌طلبان؟ خیر، متشکرم!
این نوشته تلاشی است برای طرح یک مسئله، آسیب‌شناسی یک روند و در حد وسع ارائه چند پیشنهاد، که در نوشته دوم تقدیم خوانندگان خواهد شد. برای ورود به بحث ناگزیر از طرح یک مثال هستم. همه ما در سطوحی با مسئله‌ها، بحران‌ها و بعضاً فجایعی دست به گریبان هستیم و برای مواجهه با آن‌ها به ابزارهایی متوسل می‌شویم. این ابزارها در مواقعی به حل مسئله و مدیریت بحران کمک می‌کنند و حتی قادر هستند از فجایع جلوگیری کنند و در برخی موارد واجد چنین کارکردی نیستند. به گمان من به سیاست نیز می‌توان از این منظر نگریست؛ یعنی مسئله‌ها، بحران‌ها و فجایعی را فهرست کرد و سپس پرسید آیا ابزارها و ابتکارهای متعارف احزاب، جبهه‌ها و حتی افراد واجد کارکرد مثبتی هستند یا خیر؟
کمی به عقب برمی‌گردم. از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، جریانی که ابتدا به‌نام چپ [خط امام] و سپس اصلاح‌طلب شناخته می‌شد، کوشید ضمن تلاش برای درک صحیح وضع موجود، به بخشی از راه‌حل تبدیل شود. به‌عنوان نمونه در زمانی‌که گروه‌های سیاسی- نظامی عرصه سیاست و اجتماع را تسخیر کرده بودند، این جناح تلاش کرد بر وزن سیاست بیفزاید و از نظامی‌گری بکاهد یا به عبارتی از عرصه عمومی اسلحه‌زدایی کند که حاصل این تلاش به اعلامیه ده ماده‌ای دادستانی ختم شد. یا، در دوره‌ای که نظام اطلاعاتی کشور به‌شکل پراکنده اداره می‌شد و هر گروه به‌صلاحدید خود نسبت به عملکردش پاسخگو بود، تلاش شد نهاد اطلاعات کشور تجمیع شود و به‌عنوان یک وزارتخانه تحت اشراف قوه مقننه قرار بگیرد تا امر پاسخگویی ممکن شود.[۱] مضاف بر این‌ها می‌بایست به بحث زمان و مکان در فقه حکومتی ارجاع داد؛ باب این امر ابتدا از سوی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و در پی سنگینی نگاه فقه سنتی بر نظام تقنینی و حل مسئله کشور گشوده شد اما بعدتر جریان روشنفکری دینی با تلاش مضاعف بر آن شد نگاه و کارکردی متفاوت به دین ببخشد و از قرائت‌های تئوکراتیک و جزم‌اندیشانه بکاهد و بر ابعاد دموکراتیک و دگرخواهانه بیفزاید. افزون بر این‌ها می‌توان درباره آنچه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذشت نیز، تأمل کرد؛ دولت اصلاحات توانست با ابتکاراتی پرستیژ ایران را در منطقه و جهان ارتقاء دهد و ضمناً، در بحران‌هایی مانند افغانستان، ۱۱ سپتامبر و همچنین حمله نظامی به عراق جنگ‌طلبی و تنش‌زایی را تعدیل کند. و، در آخر باید به انتخابات ۹۲ اشاره داشت که جریان اصلاحات به‌رغم پرونده مفتوح انتخابات ۸۸ در جمیع ابعاد، به بن‌بست‌شکنی کمک کرد و در جهت کاستن از سرعت فرآیند فرسودگی کشور گام برداشت. البته همه این موارد طبعاً واجد خطاها و کاستی‌هایی بوده است، که فهرست‌کردن و نقد قاعده‌مند آن‌ها می‌تواند راهگشا باشد.
اینک اما به‌نظر می‌رسد دو فاکتور مذکور، یعنی درک صحیح وضع موجود، و نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل، اگر نگوییم به بن‌بست رسیده، دست‌کم با بحران اساسی مواجه شده‌اند. بحرانی که دامن‌گیر احزاب اصلاح‌طلب، جبهه اصلاحات ایران و… نیز شده، و بیم آن می‌رود چون آفت به‌سراغ ریشه‌ها نیز برود.
درباره نظام ادراکی اصلاح‌طلبان. طی سالیان گذشته، مجموعه‌ای از تلاش‌ها رخ داد و کمک کرد تا اصلاح‌طلبان درکی نسبتاً روشن از وضع موجود یا به تعبیری «منطق موقعیت» به‌دست بیاورند. این تلاش‌های سه وجهی شامل ۱) فعالیت مستمر و هدفمند حزبی- جبهه‌ای، ۲) کوشش‌های محققانه، و ۳) حضور مؤثر در نظام اداری کشور بوده است که امروزه هر سه وجه محل تأمل‌اند. یعنی آنچه مزیت نسبی اصلاح‌طلبان- به‌عنوان جریان آلترناتیو- به‌شمار می‌رفت، رقیق شده و رو به اضمحلال رفته است. در وجه اول شاهد فقدان خلاقیت حزبی از یک‌سو و کاستی‌های بسیار در تئوریک و پراتیک سیاست‌ورزی حزبی هستیم. در مقابل، رقیب که اساساً تحزب را امری ثانوی و مخل نظم عمودی- دستوری در سیاست می‌پندارد، ضمن آن‌که خود همچنان به زیست محفلی و باندی وفادار است تلاش می‌کند با حداکثر توان از احزاب رقیب سازمان‌زدایی کند. در وجه دوم با افت قابل ملاحظه تولیدات نظری، خاصه در زمینه مسائل توسعه و علوم انسانی روبرو هستیم و گاه، تلاش‌هایی رهزن و تعمیم‌های انحرافی را مشاهده می‌کنیم که نهتنها قابلیت انطباق بر شرایط کنونی ایران را ندارند بلکه مخل پروژه‌های اصلاحی می‌شوند. در سوی دیگر، جریان رقیب تلاش داشته از کلمات مشئومه و حوزه‌های ممنوعه از قبیل علوم انسانی، الهیات جدید و جز این‌ها قبح‌زدایی کند و به‌شکل قرارگاهی بر این حوزه‌ها متمرکز شود و آن‌ها را تصرف کند. تعدد نشریات علوم انسانی و برنامه‌های سمعی- بصری وابسته به نهادهای حاکمیتی تصویری به‌نسبت روشن از این وضعیت به نمایش می‌گذارد. البته که نگارنده معتقد است هنوز این جریان با جوشش‌‌ها و کوشش‌های تئوریک معتبر فاصله‌ای قابل توجه دارد. به این‌ها اضافه کنیم ارتقاء متوسط سواد عمومی و تسلط بر زبان‌های خارجی، و همچنین امکان دسترسی به منابع آکادمیک برای کنشگران آزاد و البته ابزارهای هوش مصنوعی، که قادرند بی‌نیاز از ایستگاه‌های مرسوم تغذیه فکری جناحی، خوراک فکری شهروندان منفرد را تأمین کنند. در وجه سوم با عدم حضور مؤثر اصلاح‌طلبان در نظام اداری کشور مواجه هستیم. این عدم حضور تا حد زیادی معلول نگاه دگر‌ساز و غیریت‌ستیز ساخت قدرت بوده است چنانکه می‌بینیم عمده تلاش جریان رقیب اصلاح‌طلبان بر فتح بوروکراسی و ویژه‌خواری، آن هم به مبتذل‌ترین شکل آن بوده است. اما از سوی دیگر نمی‌توان بر یک ضعف اساسی، یعنی عدم کادرسازی و از آن مهم‌تر محافظه‌کاری، حتی در مواجهه با اختیارات قانونی چشم بست. ضعفی که در درجه اول نظام ارتقاء جناحی- باندی و در درجه بعد انواع تبعیض‌های جنسی، قومی و… را در پی داشته است. مع‌الوصف، شاید بتوان گفت اشغال بوروکراسی و ورود به سیاهه حقوق-دستمزدِ دولت دیگر لزوماً مزیت یک جریان سیاسی آلترناتیو به‌حساب نخواهد آمد.
با این اوصاف می‌توان این‌گونه ادعا کرد که احزاب اصلاح‌طلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلی‌شان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.
نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل. برای توضیح این سرفصل نخست می‌بایست تفکیکی میان سیاست پایین‌دستی (low politics) و سیاست بالادستی (high politics) قائل شد. اگر تا سالیان پیش میان این دو سطح از سیاست تعادلی برقرار بود، اینک به‌نظر می‌رسد کفه سیاست بالادستی به سنگینی گرایش پیدا کرده است. بدین معنا که ساخت قدرت به ذیل اختیارات منصوص و حصری، و حتی شورای‌های قانونی/فراقانونی بسنده نکرده و خود رأساً به امور پایین‌دستی ورود کرده است. از دیگر سو، سیاست پایین‌دستی به‌حدی تنزل یافته است که اگر نگوییم هیچ‌گونه امکان اثرگذاری بر آن مترتب نیست، دست‌کم باید بر اثرگذاریِ حداقلی آن تفاهم کنیم؛ آن هم در حد جوانان حزب رستاخیز که نهایتاً ذیل سیاست دفاع از مصرف‌کننده، آمار گران‌فروشی و گران‌فروشان را گزارش می‌کردند!
این وضعیت چندعاملی چرخ فعالیت کنشگران اصلاح‌طلب را دستخوش اختلال کرده است. به عبارتی نه ورودی‌ها (inputs) با واقعیت همخوان‌اند، نه نظام هنجاری با مطالبات جامعه تنظیم است، و نه با ابداعات و بضاعت کنونی راهی برای اثرگذاری باقی مانده است. برای این ادعا مثال‌هایی را ذکر می‌کنم که به نظر موجب صدمه دیدن پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان شده‌اند. سابق بر این دستگاه ادراکی- تحلیلی جریان اصلاحات، حسب دریافت خود از وضع موجود از طریق ابزارهای در دسترس، به اموری به نسبت کلان واکنش نشان می‌داد. برای نمونه می‌توان به مجموعه بیانیه‌های تحلیلی جبهه مشارکت ایران اسلامی اشاره داشت. بخشی از آن متون، فارغ از آن‌که در یک ساعت «س» بدل به کیفرخواست شدند، ایستارهایی را فراهم آوردند که عمدتاً، گفت‌و‌گو و نقد در عرصه عمومی را بهدنبال داشتند. حال آن‌که امروز با تغییر گارد حاکمیت و گذار به الگوهایی جدید و نامتعارف از جمله در:
الف. مسئله واگذاری و تخصیص منابع،
ب. مسئله خصوصی‌سازی،
پ. مسئله نظام دانش و طبقاتی شدن آن،
ت. مسئله کارگران و زیر ضرب رفتن آن‌ها و فقدان توان چانه‌زنی مؤثر این قشر،
ث. مسائل نظام درمان و تعرفه‌ها،
ج. مسئله شهر و الگوی دفرمه توسعه آن،
چ. مسئله تبعیض مضاعف در تحرک‌های عمودی در بوروکراسی خاصه در مورد زنان و نیروهای مستقل و صاحب فکر، و…
کوششی درخور، جهت فهم مسئله و تجویز راه‌حل صورت نمی‌پذیرد یا اگر هم تلاشی صورت می‌گیرد، ارتباط مؤثری با جامعه هدف برقرار نمی‌کند. به عبارتی جریانی که سابقاً دارای تصویری کلان از نظام اداره عمومی کشور بود، اینک فاقد آن تصویر شده است. به این‌ها اضافه کنیم مواردی که به سیاست‌های کلی نظام راجع است و اساساً باب گفت‌و‌گو درباره‌شان بسته است؛ خواه به‌علت محافظه‌کاری، خواه به‌دلیل فقدان تئوری منسجم و منطبق با واقعیت، و خواه به‌سبب انذارها و محدودیت‌ها.
این وضعیت ترسیم شده سه پیامد را بهدنبال دارد. نخست آن‌که کارویژه اصلاح‌طلبان- که همان دیوار حائل (بالشتک ضربه‌گیر) میان جامعه و حکومت بود، از میان می‌رود. یعنی حاکمیت صرفاً خود را در برابر توده مردم می‌بیند و طبعاً «قهر» را بر سایر ابزارها رجحان می‌دهد. دوم آن‌که، جامعه به‌سوی نوعی خودبسندگی هدایت می‌شود و بی‌پشتوانه و بدون تئوری و پیوستگی تاریخی به وادی عمل وارد می‌شود و به‌شکل اقتضایی عمل می‌کند. نام این وضعیت را می‌توان «تسطیح سیاست» نهاد، بدین معنا که تصادم دولت و جامعه به‌غایت افزایش پیدا می‌کند و مردم مستمراً متحمل هزینه‌های گزاف می‌شوند. ضربه‌ناپذیری- یا ضربه‌پذیری حداقلی- مردم به‌شکل توده‌ای در دولت اصلاحات می‌تواند مؤید این تحلیل و اهمیت این کارویژه اساسی باشد؛ چنانکه در تمامی ادوار دولت در جمهوری اسلامی جز دولت اصلاحات ضربه‌پذیری توده‌ای، چه برآمده از اعتراض و چه برخاسته از شورش وجود داشت و دولت نتوانست به‌عنوان ضربه‌گیر از وارد آمدن خسارت به مردم بکاهد. سوم آن‌که متعاقب این روند نوعی تصویرسازی دفرمه به نظام تحلیلی اصلاح‌طلبان تحمیل می‌شود. نخستین مرحله این تصویرسازی، اختلال در نظام مسئله‌یابی است. این اختلال، که شاید در پزشکی نیز شایع باشد، با تشخیص نادرست بیماری و تجویز نادرست دارو همراه است. مرتبط کردن سنگ‌اندازی‌ها در پروسه‌های اصلاحی، و برگشت‌پذیری آن‌ها به مؤلفه‌هایی چون «لحن»، «ادبیات تحریک‌آمیز» و… جزئی از این نظام اختلالی است؛ حال آن‌که می‌توان فهرستی از لحن‌های آرام، و ادبیات غیرتحریک‌آمیز را بر آفتاب فکند و این فرضیه را ابطال کرد. دومین مرحله این تصویرسازی «برساختن خصم» است. چنانکه اختلال در نظام مسئله‌یابی به هسته مرکزی یک تفکر بدل شود، ناخودآگاه آن تفکر به برساختن خصم رهنمون می‌شود. بدین معنا که آگاهانه یا از سر خطای تحلیلی صرفاً به بخشی از صحنه سیاست نور تابانده و خصمِ جدید علت‌العلل مسائل معرفی می‌شود. حال آن‌که اساساً منطق اصلاحات، نه خصم‌پرور است و نه حذف‌محور.
در بخش‌های بعدی این یادداشت، تلاش خواهم کرد به طرح پیشنهادها و تجویزهایی ناظر به آینده جریان اصلاحات بپردازم.
پی‌نوشت:
[۱] خوانندگان می‌توانند برای مطالعه بیشتر به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و پیشنهادهای مطرح در زمینه تأسیس نهاد اطلاعاتی کشور مراجعه کنند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟